اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات تكشف عن خروقات في أكثر من ربع الصفقات الحكومية محل المراجعة

كشفت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في تقرير لها عن تسجيل مخالفات في 67 صفقة عمومية تمثل نسبة 27.6% من إجمالي 242 صفقة أخضعت للرقابة البعدية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات تكررت عبر عدد من الصفقات وفي قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة.

وحدد التقرير أبرز الخروقات المتكررة والتي شملت عدم مطابقة ملفات الاستشارة وعدم تطبيق شرط تأهيل وتصنيف المؤسسات في صفقات الأشغال وتجاوز الآجال القانونية للتقييم وأخطاء في تقييم العروض.

كما رصدت مخالفات أخرى تتعلق بتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة، وعدم احترام إجراءات الإبرام، وعدم اكتمال النصاب في لجان الصفقات، وعدم المصادقة على الصفقة من الجهة الوصية، إضافة إلى غياب التواريخ عن وثائق مهمة مثل محاضر الاستلام وتقارير التقييم.

وسلط التقرير الضوء على القطاعات والمؤسسات المتورطة في أنواع المخالفات الرئيسية. حيث سجلت مخالفة “عدم تطبيق متطلبات تأهيل وتصنيف المؤسسات” 14 مرة في 6 جهات منها الشركة الموريتانية للكهرباء وبرنامج تمكين المرأة والمكتب الوطني للصرف الصحي.

وتم ارتكاب مخالفة “عدم مطابقة ملفات الاستشارة” أيضاً 14 مرة في 6 جهات منها شركة النقل البري ووزارة التجهيز والنقل. بينما تم تسجيل مخالفة “تجاوز الآجال القانونية للتقييم” 12 مرة في 5 وزارات منها التحول الرقمي والتجهيز والنقل والصحة.

وبحسب التوزيع الوارد في التقرير، فإن غالبية الصفقات محل المراجعة (190 صفقة) ممولة من الخزينة العامة للدولة بنسبة 78.51% في حين شاركت مؤسسات تمويل دولية وإقليمية في تمويل باقي الصفقات، كان أبرزها البنك الدولي الذي موّل 37 صفقة.