البرلمان يحدد السبت موعدا لنقاش قوانين مكافحة الفساد بعد جدل استثناء النواب

حدد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني يوم السبت 24 مايو 2025 موعدا لمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين مكافحة الفساد، بعدما أُجِّلَت نهاية أبريل الماضي بسبب الجدل حول استثناء النواب من الإلزام بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم عقب اجتماع مؤتمر الرؤساء برئاسة محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان في جلسة علنية الساعة العاشرة صباحا مشروعي القانونين:

– رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد.

– رقم 25-010 الخاص بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وفي الساعة الخامسة مساءً من اليوم نفسه، سينتقل النواب إلى مناقشة مشروع القانون رقم 25-011، الذي ينظم عمل السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مع التصويت عليه.

أثارت المادة الثالثة من مشروع القانون الخاص بالتصريح بالممتلكات ردود فعل نقدية، بعدما استثنت النواب من القائمة رغم شمولها مسؤولين آخرين، مثل:

– الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة.

– القضاة والولاة والحكام.

– رؤساء الجهات والعُمَد.

– مديرو المشاريع العمومية ومسؤولو الجمعيات المستفيدة من الدعم العام.

ونجح ضغط منظمات المجتمع المدني والنشطاء في دفع عدد من النواب إلى تقديم مقترحات تعديل لإدراجهم في القائمة، على رأسهم:

– المرتضى اطفيل.

– محمد بوي الشيخ محمد فاضل.

– أحمدو ولد امباله.

– عزيزه جدو.

فتحت لجنة العدل والداخلية والدفاع اليوم باب تقديم مقترحات التعديل، محددة غدا الثلاثاء منتصف النهار آخر موعد لقبولها، على أن تناقش الأربعاء المقبل الساعة 10:00 صباحا قبل التصويت.

من جهته، أكد سيدي أحمد ولد محمد، رئيس حزب الإنصاف الحاكم، أن كتلته البرلمانية – الأكبر في البرلمان – ستصوت لصالح إدراج النواب في قائمة الملزمين بالتصريح، استجابة لمطالب المجتمع المدني. وقال:

“الفريق البرلماني للحزب يتبنى هذا التعديل، وبما أننا نمتلك الأغلبية، فسيتم إدراج النواب في القانون.”

يأتي هذا النقاش في إطار ضغوط محلية ودولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وسط توقعات بحضور إعلامي ومجتمعي مكثف للجلسة التاريخية.