غرفة الاتهام في نواكشوط تلغي المراقبة القضائية لرئيس منظمة الشفافية وتودعه السجن

ألغت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط صباح اليوم قرار قاضي التحقيق السابق بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة القضائية وقضت بإيداعه السجن.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق الذي رفض، نهاية دوام يوم الجمعة الماضي طلبها بإحالة ولد غده إلى السجن وقرر بدلا من ذلك وضعه تحت المراقبة القضائية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أربع تهم تشمل “التقليل من أهمية القرارات القضائية” و”إعاقة سير العدالة” و”إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية” و”نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت”.

وتستند هذه التهم إلى مواد من القانون الجنائي (204، 206، 207، 208، 348) وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات (المادتان 3 و5) وقانون مكافحة الفساد (المادة 21).