المفتشية العامة للدولة: إعداد تقرير 2024-2025 يسير وفق “مسار منهجي دقيق” وننفي تجاوز الآجال

أعلنت المفتشية العامة للدولة اليوم أنها تعمل حاليا على إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 مؤكدة أن العمل يسير وفق “مسار منهجي دقيق” يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم تنفيذ التوصيات وصياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.

ونفت المفتشية في بيان لها أن تكون الآجال المعتمدة قانونا قد تم تجاوزها موضحة أن شهر أبريل 2026 يعد “إطارا زمنيا طبيعيا لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد”.

وأكدت التزامها الكامل بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025 ولا سيما مقتضيات المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى الرئيس ونشره وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأوضحت المفتشية أنها حريصة في إعداد ونشر التقرير على “تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق” وذلك من خلال احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بسمعتهم وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي والتقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة مؤكدة أن هذه المبادئ الأساسية توجه عملية الصياغة والنشر.

وفي سياق متصل كشفت المفتشية عن عملها على إعداد منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة. وأضافت أن هذه المنصة ستمكن من تعزيز القيادة الآنية لمسار تنفيذ التوصيات وتحسين قابلية تتبع الإجراءات التصحيحية وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل دقيق وشفاف بالإضافة إلى إنتاج تقارير دورية داعمة لاتخاذ القرار.

وشددت المفتشية على التزامها بالشفافية والمهنية وحرصها على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.