محكمة الاستئناف تؤيد براءة ولد غده من 3 تهم وتدينه بـ”إهانة القضاء” مع وقف التنفيذ

أكدت محكمة الاستئناف في نواكشوط، براءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غده من ثلاث تهم، فيما أدانته بتهمة “التقليل من أهمية القرارات القضائية” (إهانة القضاء) وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة في استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءة ولد غده في الملف المعروف بـ”ملف مختبر الشرطة”.

وأكدت محكمة الاستئناف حكم محكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة ولد غده من التهم التالية:
– إعاقة سير العدالة.
– إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية.
– نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.

في المقابل أدانته المحكمة بتهمة “التقليل من أهمية القرارات القضائية” وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

كانت النيابة العامة قد وجهت في 19 ديسمبر الماضي أربع تهم لولد غده هي: التقليل من أهمية القرارات القضائية وإعاقة سير العدالة وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

وكان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة إحالة ولد غده إلى السجن وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من الحديث أو النشر في الملف لكن غرفة الاتهام ألغت هذا القرار وأمرت بإيداعه السجن.

وقد اقتيد ولد غده في وقت متأخر من ليل 13-14 ديسمبر من قبل عناصر شرطة بزي مدني قبل أن يطلق سراحه ثم يعاد إلى السجن بناء على قرار غرفة الاتهام.

يذكر أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية كانت قد قررت يوم الجمعة 12 ديسمبر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف “مختبر الشرطة” مؤكدة أن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى القانون”.