وزير الداخلية: انتهاء التحقيق في صفقة مختبر الشرطة وإحالة الجانب الجنائي إلى القضاء

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن صفقة إنشاء مختبر للشرطة وإحالة شقه الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة برلمانية اليوم الخميس ردا على سؤال للنائب يحي اللود.

وأوضح الوزير أن إدارة الأمن الوطني اتخذت الإجراءات المناسبة فيما يخص الشق المتعلق بها من التحقيق دون تفصيل طبيعة تلك الإجراءات مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ قريبا.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف ديسمبر 2024 عندما كشفت تقارير إعلامية عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة الموريتانية بسبب عمولات ووساطات مشبوهة.

وأشارت التقارير إلى تلقي وزير الداخلية السابق سيدي ولد ديدي، الذي قدم نفسه كممثل لمدير الأمن العام آنذاك الجنرال مسقارو ولد اقويزي ما يقارب 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار كما تقاضى وسيطان مبلغ 300 ألف يورو لكل منهما.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة الشفافية الشاملة عن وثائق جديدة تدعم التفاصيل المتعلقة بالصفقة مشيرة إلى تضاعف التكاليف بسبب عمولات غير قانونية في التعاقد بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية وشركة تركية منفذة.

وأفادت المنظمة بأنها سلمت الوثائق التي حصلت عليها، بما في ذلك مستندات عن تحويلات مالية مشبوهة للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.