البرلمان يناقش مشروعي قانون لتنظيم “الاحتياط العسكري” يمنع العسكريين المسرحين من العمل السياسي

بدأ البرلمان الموريتاني مساء يوم أمس مناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم العسكريين في الاحتياط حيث يستحدثان “احتياطا ثانيا مستمرا” ويمنعان المصنفين في الاحتياطين (الأول لمدة خمس سنوات والثاني) من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في نقاشات سياسية أو توزيع مطبوعات سياسية أو التوقيع على عرائض سياسية أو جمع أموال لأغراض سياسية.

ومثل الحكومة في الجلسة العلنية – التي ينتظر أن تختتم بتصويت النواب على مشروعي القانون – وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننا سيدي حننا.

وصادقت الحكومة خلال اجتماعها يوم 10 يونيو المنصرم على مشروعي القانون (28-26 و29-26) اللذين يصنفان الممارسات المذكورة خرقا لواجب حفظ السر المهني وخطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية العسكرية دون الإخلال – عند الاقتضاء – بالمتابعات الجزائية وتطبيق عقوبات قانون العدالة العسكرية.

ونص مشروع القانون على أن مخالف هذه النصوص من الأفراد غير الضباط (ضباط صف وجنود) المسرحين أو المشطوب عليهم من الخدمة لأي سبب يتعرض للمتابعة الجزائية وفقا لأحكام القانون العام وتطبق في حقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة.

كما تطبق أحكام مشروع القانون الجديد المتعلقة بواجب التحفظ المهني على جميع فئات الأفراد غير الضباط، سواء كانوا في وضعية الخدمة أو خارجها.

وصنف القانونان ضمن واجب حفظ السر المهني:
– الامتناع عن نشر أو إفشاء معلومات مصنفة ذات طابع عسكري أو أمني أو وثائق ومحتوى.
– الكشف عن أسرار تم الاطلاع عليها بحكم الوظيفة أو الصفة أو الرتبة.
– الاحتفاظ خارج الهياكل الإدارية المخصصة بأوراق أو مستندات رسمية مصنفة (باستثناء ما كان شخصيا وغير مصنف).
– كل قول أو فعل من شأنه المساس بالروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو التأثير على ولائهم الجمهوري، أو الإضرار بهيبة المؤسسة العسكرية وسمعتها.

وعرف مشروعا القانون “واجب التحفظ” بأنه كل قول أو فعل أو سلوك من شأنه:
– المساس بالانضباط العسكري أو بحياد القوات المسلحة أو بسمعتها أو بالطابع السري لمهامها أو عملياتها.
– التعليق علنا على الشؤون العسكرية أو الأمنية في وسائل الإعلام أو عبر أي وسيلة أخرى دون إذن مسبق.
– إفشاء معلومات تمس الأمن القومي أو معلومات عسكرية حساسة لأشخاص غير مخولين قانونا بتلقيها أو الاطلاع عليها تم الحصول عليها خلال مزاولة الوظيفة.