الحكم على البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور بأربع سنوات سجنا نافذا ومصادرة هواتفهما وإغلاق حساباتهما

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يوم الاثنين بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور بالسجن أربع سنوات نافذة ومصادرة “أدوات ارتكاب الجريمة” بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، مع اتخاذ ما يلزم قانونياً بشأن إغلاقها.

وجاء الحكم بعد تكييف التهم على النحو التالي: “المساس بالرموز الوطنية – عن قصد – عبر وسائل الاتصال الرقمي وإصدار وتوزيع عبارات ذات طابع عنصري من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وبالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية”.

كما اتهمتهما المحكمة بـ”سب وتجريح مكون من مكونات الشعب وبث الكراهية بين هذه المكونات وإهانة وسب شخص رئيس الجمهورية والدعوة إلى التجمهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخطب من شأنها الإخلال بالأمن العمومي”.

وتضمن الحكم أيضا حذف وإزالة كافة التسجيلات والمحتويات الرقمية من جميع الوسائط والمنصات التي نشرت عبرها واتخاذ كافة التدابير التقنية الكفيلة بمنع إعادة نشرها كما حمل المحكمة البرلمانيتين تكاليف الرسوم القضائية وقدرها 10 آلاف أوقية قديمة.

وجرت محاكمة النائبتين الناشطتين في منظمة “إيرا” الحقوقية التي يرأسها بيرام الداه اعبيد بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهما وفق مسطرة التلبس وإحالتهما إلى السجن، إثر بث مباشر عبر صفحتيهما حيث وجهت لهما تهم المساس بالرموز الوطنية وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية والتهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر والسب والشتم والتحريض على العنف.

يذكر أن دفاع البرلمانيتين كان قد انسحب من المحكمة بعد رفض دفوعهما الشكلية فيما طالبت النيابة العامة بتجريدهما من حصانتهما وسجنهما خمس سنوات نافذة.