نائب برلماني: سمعة موريتانيا سيئة لدى المستثمرين.. والقضاء فيها لا تُنفَّذ قراراته

قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود إن سمعة موريتانيا “سيئة” لدى المستثمرين الأجانب وإن القضاء فيها “لا تنفذ قراراته” وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت أمس الثلاثاء بحضور وزير الطاقة ووزير الاقتصاد بالوكالة.

وأضاف ولد اللود: “إذا لم تستطع الحكومة تطبيق الأحكام القضائية فبأي وسيلة ستقنع المستثمرين بالاستثمار في موريتانيا؟” مشددا على أن أي مستثمر عندما يرغب في الاستثمار في دولة ما “ينظر أولا إلى قضائها: هل هو مستقل وقادر على استرجاع حقوقه”.

واعتبر النائب أن توقيت عرض الاتفاقية التي ناقشها البرلمان اليوم قبل المصادقة عليها “يثبت مدى استهتارنا وقلة اهتمامنا بقضايا الاستثمار” مخاطبا الوزير: “يبدو لي أنكم تتفقون معي في أن هذا البلد لا أمل له دون استثمارات أجنبية وقضاء مستقل”.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تعود إلى عام 2003 ووزير الاقتصاد الحالي هو من وقعها آنذاك بنفس الصفة مضيفا: “بعد 23 سنة تُعرض علينا في البرلمان، مما يدل على قلة اهتمام موريتانيا بجذب الاستثمارات الأجنبية أو خلق البيئة المناسبة لها”.

وكشف ولد اللود أنه التقى في واشنطن بمحام أمريكي يمثل رجل أعمال استثمر في موريتانيا وتم إلغاء عقده “بطريقة غير مبررة” مشيرا إلى أن المستثمر لجأ إلى القضاء الموريتاني فحكمت له المحكمة الابتدائية وأيدت حكمها محكمة الاستئناف كما أصدرت المحكمة العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن لصالحه، لكنه “لم يتمكن من تنفيذه رغم محاولاته”.

وشدد النائب على أن المستثمرين “يدركون حقيقة الوضع في موريتانيا وأن ما نوقعه عليه وما نقوله لا يعكس أفعالنا” مضيفا أن لذلك “تكلفة كبيرة على البلاد”.