القضاء يقرر عدم متابعة المتهمين في “ملف محكمة الحسابات”

أصدر قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي محمد المختار الحسن أمرا قضائيا بـ”لا وجه للمتابعة” بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف محكمة الحسابات” وذلك لانتفاء العنصر الجزائي عن الأفعال المسندة إليهم.

واستند القرار الذي يشمل ستة مسؤولين بارزين إلى المواد التمهيدية والمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية إضافة إلى المادة 12 من المرسوم رقم 2017/017 المنظم لعمل فرق النيابة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد.

وقضى الأمر بإبلاغ وكيل الجمهورية فورا وإشعار جميع الأطراف المعنية وفق المساطر القانونية.

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت في التاسع من ديسمبر الماضي اتهامات لستة متهمين هم: حليمة با الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة؛ والطالب ولد سيدي أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق؛ وعبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية؛ وخطري العتيق، المدير السابق لشركة “سنات”؛ ودبه الزين، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”؛ وسيد أحمد ولد إبراهيم المدير العام السابق للبنية التحتية للنقل الطرقي.

كما كانت النيابة قد حفظت الدعوى بحق 23 متهما آخرين لعدم كفاية الأدلة.