منى بنت الدي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ترسيم عمال الإعلام العمومي وتحمل الوزير مسؤولية “أزمة أكبر”

طالبت النائبة البرلمانية منى بنت الدي مساء الخميس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف ترسيم عمال الإعلام العمومي وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الخروقات” و”الظلم” الذي رافق العملية فضلا عن توسيع رقعة الأزمة عوض حلها.

جاء ذلك في مداخلة لها خلال جلسة برلمانية خصصت لمساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو حيث اتهمت النائبة الوزير بالسعي إلى تسوية أزمة قائمة لكنه خلق أزمة أكبر منها.

وأشارت إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد التقى بالإعلاميين وتعهد بتسوية أوضاعهم بعد أن أبلغوه بأن عددهم يقارب 1200 عامل مع إمكانية نقصانه بعد التدقيق.

لكنها لفتت إلى أنه عقب صدور الأمر الرئاسي بالتسوية ارتفع العدد إلى أكثر من 1800 عامل تم ترسيمهم ما يعني -حسب قولها- إدراج أسماء غير متعاونين الأمر الذي أثقل الميزانية التي تقدمت بها الوزارة للحكومة.

كما أوضحت أن التسوية أحدثت اختلالات داخل المؤسسة الإعلامية الواحدة تمثلت في تراجع رواتب بعض العمال وفساد السلم الإداري بعد الترسيم إضافة إلى إشكالات تتعلق بتصنيف الشهادات والخبرات فضلاً عن اختلالات إدارية ومالية.

واستغربت بنت الدي ما وصفته بـ”تصامم” الوزير عن مطالب زملائه رغم اعتصامهم أمام مبني الوزارة معتبرة أنه كان الأولى به أن يتعامل مع مظلمتهم كمسألة شخصية ويعالجها بحكمة وتبصر بدل تفاقم الأوضاع.