رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعترف بوجود “حالات نادرة من العبودية” ويشيد بخطوات حقوقية إيجابية في موريتانيا

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك إنه “رغم الخطوات الإيجابية في حقوق الإنسان فإن الكثير من التحديات ما تزال قائمة”، منها وجود “بعض الحالات النادرة من العبودية واستغلال الأطفال والزواج المبكر، والعنف ضد النساء والفقر متعدد الأبعاد المرتبط أساساً برواسب العبودية”.

جاء ذلك في خطاب ولد عبد المالك أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان حيث أضاف أن اللجنة “تواكب تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل وتغتبط بتنفيذ الكثير منها في آجال قياسية” مثل إنشاء مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب وآلية التظلم التي تسمح برصد انتهاكات المهاجرين غير النظاميين.

ودعا ولد عبد المالك إلى “الإسراع في تنفيذ ما تبقى من توصيات” ومنها المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه ولد عبد المالك بما تحقق من تطور في المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة العبودية بما في ذلك إنشاء المحكمة الخاصة للاسترقاق وسن القانون رقم 033-2015 الذي “يعتبر العبودية والتعذيب جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم” داعيا إلى “إشراك العلماء والفقهاء والأئمة في محاربة ما تبقى من الاسترقاق وآثاره”.

واستعرض رئيس اللجنة النقاط الإيجابية التي تحققت بين الاستعراض الماضي والدورة الحالية مؤكدا أن “الحصيلة العامة إيجابية في مجملها في مختلف الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية” ومشيدا بالخطوات العملية لتعزيز الديمقراطية التعددية وروح الانفتاح السياسي والحوار بين الحكومة والمعارضة.

وعدد ولد عبد المالك خطوات اتخذت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي منها: التأمين الصحي والمساعدات النقدية المباشرة للأكثر فقرا وإنشاء وكالة “التآزر” والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مثل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والسلطة الوطنية لمحاربة الفساد.