مؤسسة المعارضة تحذر من دعوات “خرق الدستور” وتؤكد: المأموريات خط أحمر

أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن احترام أحكام الدستور ولا سيما الأحكام التي تنظم تداول السلطة ومدد المأموريات يشكل “ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية” وذلك في بيان صادر عنها تعليقا على ما وصفته بـ”دعوات لخرق بعض أحكام الدستور”.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها تابعت “ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف وتصريحات عن بعض الأفراد والجهات من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات لخرق بعض أحكام الدستور ولا سيما تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها”.

وشددت المؤسسة – وهي هيئة قانونية تضم الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان – على أن “التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي كما أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها”.

وأضافت أن “الاختلاف السياسي، مهما اتسع ينبغي أن يظل في إطار احترام الدستور والمؤسسات” مؤكدة أن “صيانة القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي دون آخر، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، وضمانة لحق الأجيال القادمة في دولة تحكمها القواعد والمؤسسات”.

ودعت المؤسسة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين ولا سيما من يشغلون مناصب عليا إلى “الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية” متعهدة بأن تظل وفية لدورها في مراقبة احترام الدستور، والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات مع التزامها الدائم بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.