التعاون بين دول منظمة استثمار نهر السنغال ضرورة لمواجهة تحديات المناخ

أعلن المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح أن التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تفرضها تغيرات المناخ مؤكدا أن “لا دولة بمفردها قادرة على مواجهة هذه التحديات”.

وفي مقابلة خاصة مع إذاعة فرنسا الدولية أوضح ولد عبد الفتاح أن هناك ثلاث أولويات رئيسية ينبغي التركيز عليها لاستمرار هذا التعاون وتوسيعه.

الأولوية الأولى:

• 1. استغلال الفرص التي يوفرها تغير المناخ لإيجاد مصادر تمويل تدفع باتجاه الابتكار.

الأولوية الثانية:

• 2. الحفاظ على مستوى عال من الحوار والالتزام السياسي مما يعد مصدر قوة لمنظمة استثمار نهر السنغال.

الأولوية الثالثة:

• 3. أهمية بناء المستقبل مع الشباب باعتبارهم البناة الحقيقيين للصمود.

وأضاف أن هذه الأولويات تجسد دبلوماسية المشاريع الملموسة والمرئية والمفيدة لهؤلاء الشباب وهو ما تعكف المنظمة على تحقيقه بكل عزم.

كما تناول ولد عبد الفتاح في حديثه الوضع الحالي لنهر السنغال بعد أن وصل منسوب النهر إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مما أدى إلى أضرار جسيمة لكنه أشار إلى أن التنسيق الإقليمي قد أسهم في تفعيل نظام الإنذار المبكر وعملت الدول الأعضاء بشكل مشترك لتقليل التداعيات.

وفي حديثه عن التوقعات المناخية حذر ولد عبد الفتاح من احتمالية حدوث فيضانات في الحوض العلوي تحديدا في منطقتي غينيا ومالي”، موضحا أن المنظمة قد أعدت خطة ونظام إنذار مبكر لتوعية المواطنين بضرورة توخي الحذر.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي نظمت منظمة استثمار نهر السنغال في يونيو الماضي ملتقى إقليمي تمحور حول حوض نهر السنغال: مساحة من الفرص لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتوفير فرص العمل والابتكار وقد جمع الملتقى مجموعة من الخبراء وممثلي المؤسسات الشريكة والسلطات المحلية فضلا عن الصحفيين وفاعلي المجتمع المدني من الدول الأعضاء الأربع: موريتانيا، السنغال، مالي، وغينيا.