وزير الاقتصاد يبحث مع الدبلوماسي الأمريكي تداعيات القرارات الجمركية الجديدة

نواكشوط — عقد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد ابوه، يوم الخميس، اجتماعا مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في نواكشوط، جون تي آيس، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف عشرات الدول، بينها موريتانيا.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن اللقاء ناقش “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

يأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من توقيع ترامب قرارا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية عالمية تتراوح نسبتها بين 10% و49%، حيث عرض خلال فعالية بالبيت الأبيض لوحة توضح النسب المطبقة على كل دولة.

ووفقًا للقرار، شملت الرسوم المفروضة على موريتانيا نسبة 10%، بينما وصلت إلى 31% لليبيا، و30% للجزائر، و28% لتونس، في خطوة يُتوقع أن تؤثر على التبادل التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة.

وحضر الاجتماع من الجانب الموريتاني المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، في إشارة إلى الأهمية التي توليها نواكشوط لتداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني.

يذكر أن هذه الخطوة الأمريكية تندرج ضمن سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، إلا أنها أثارت ردود فعل دولية متباينة، خاصة من الدول المستهدفة بهذه الرسوم.