دفاع ولد عبد العزيز يؤكد حصانته الدستورية ويحذر من اختبار فصل السلطات

نواكشوط – أكد المحامي محمدن ولد اشدو، منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن موكله يتمتع بحصانة دستورية تمنع مساءلته إلا في حالة اتهامه بـالخيانة العظمى من قبل البرلمان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم.

وأوضح ولد اشدو، في بيان تلاه، أن الدفاع قدم أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط أدلة تبرئ موكله، مشيرا إلى أن المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 2024/009 يكرسان هذه الحصانة.

حذر المحامي من أن الحكم المنتظر في القضية، والذي يفصل عنه يوم واحد فقط، سيشكل “اختبارا حقيقيا لاستقلال القضاء وفصل السلطات”، قائلا:

“إما أن يصان الدستور وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا تكون”.

أكد أن موكله لم يتهم من قِبَل البرلمان، ولم تقدم ضده أي شكوى أو بينة قانونية، مذكرا بأن “البراءة هي الأصل”. كما شدد على أن الأحكام العادلة هي تلك التي تستند إلى القانون وتتوافق مع توقعات الرأي العام، الذي يتابع الملف عن كثب.

وجه ولد اشدو دعوة إلى الجهات التنفيذية لـ”رفع يدها عن العدالة”، والعمل بـ”العقل والمصلحة العليا”، بدلا من ما وصفه بـ”الاعتبارات الانتقامية الضيقة”. كما طالب المحكمة بالحكم وفق الدستور وقرارات المجلس الدستوري، قائلا: “نحن نضع ثقتنا في القضاء ليحسم هذا الملف بما يخدم الحق والعدالة”.

يأتي هذا التصريح في ظل أجواء مشحونة قبيل النطق بالحكم، وسط تساؤلات حول مدى تأثيره على المشهد السياسي والقضائي في البلاد.