المفتش العام للدولة يحذر من مخاطر الفساد في الصفقات العمومية ويؤكد أهمية الخارطة الوقائية  

نواكشوط – حذر المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، من أن الصفقات العمومية تعدّ من أكثر المجالات عُرضة لمخاطر الفساد، بسبب “تعدد الفاعلين، وتنوع المصالح، والحجم المالي الكبير”.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل نظمت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، لاستعراض “خارطة مخاطر الفساد في المنظومة الشرائية للدولة”، والتي تندرج ضمن أنشطة اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح ولد بيده أن الورشة تمثل خطوة عملية لتنفيذ الخطة الوطنية الرامية إلى “إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في القطاعات الحيوية”، مشيرا إلى أن هذه الخرائط تعد أدوات تحليلية تسهم في كشف مواطن الخلل، وتوجيه الإصلاحات بناء على معايير علمية وشفافة.

وأكد أن الخارطة التي أعدها خبراء متخصصون تشكل “لبنة أولى” لبناء منظومة متكاملة لرصد الثغرات وتعزيز الشفافية، موضحا أنها تمكن من الانتقال من مرحلة التشخيص العام إلى التدخل الميداني الدقيق، عبر تحليل كمي ونوعي يرصد طبيعة المخاطر واحتمالات تحققها.

كما أشار إلى أن المنهجية المعتمدة تعتمد على تحليل نقاط الضعف، وتعزيز آليات الرقابة الاستباقية، معتبرا أن التجارب الدولية أثبتت أن “وجود إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات هو عامل حاسم لضمان النجاح”.

ولفت المفتش العام إلى أن الحكومة اعتمدت هيكلا مؤسسيا يضمن التنسيق بين جميع الأطراف، ويعكس “جدية الالتزام السياسي والفني” بمكافحة الفساد، وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

يذكر أن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية وهيئات رقابية، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة.