النيابة العامة تطعن في نقض الحكم الصادر بحق الرئيس السابق وثلاثة آخرين في قضية “العشرية”

نواكشوط – تقدمت النيابة العامة الموريتانية بطعن نقض جزئي ضد الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط، والمتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وثلاثة متهمين آخرين في ملف “العشرية”.

وجاء الطعن – الموجه إلى كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية – ضد القرار رقم 54/2025، والمتعلق بالمدانين الأربعة: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيره السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال، و محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

وأوضحت النيابة في تصريح الطعن – الذي وقعه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف – أن الطعن يشمل “جميع حيثيات ومنطوق القرار المتعلقة بهؤلاء، والمخالفة لطلبات النيابة العامة”، دون أن يشمل تبرئة الوزراء السابقين الآخرين المشمولين بالقضية، مما يجعل تبرئتهم نهائية لعدم استئنافها.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في منتصف مايو الجاري حكماً بسجن الرئيس السابق 15 سنة نافذة، بينما حكمت على ولد إبراهيم فال وولد امصبوع بسنتين سجن نافذة لكل منهما، وأيدت الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين مع وقف التنفيذ بحق رجل الأعمال ولد بوبات.

وينتظر أن تحدد المحكمة العليا جلسة للنظر في طعن النيابة، في خطوة تعتبر حاسمة في مسار قضية “العشرية” التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية الموريتانية.