فريق الدفاع سيدي علي ولد محمد خونه يتهم “مجهولين” باختطافه من منزله دون سند قانوني

نواكشوط – اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب “العهد الديمقراطي تحت التأسيس”، سيدنا عالي ولد محمد خونه، جهات غير معلومة باختطافه من منزله في حي “تفرغ زينه” مساء أمس السبت، في واقعة أثارت استنكارا واسعا لغياب التنسيق مع القضاء.

وأكد بيان صادر عن فريق الدفاع أن “مجموعة مجهولة ترتدي الزي المدني اقتحمت منزل الموكل دون استدعاء قضائي أو أمر رسمي”، معربا عن القلق البالغ إزاء “اختفاء” ولد محمد خونه دون أن تبلغ أسرته أو محاميه بمكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، رغم بذلهم “كل الجهود”.

رفع البيان سلسلة تساؤلات عاجلة: “من يقف وراء اختطاف موكلنا؟ وأين يُحتجز؟ وما هي التهمة التي تستدعي هذا الإجراء غير القانوني؟”، مشيراً إلى أن الواقعة تمثل “انتهاكاً صارخاً” للمادة 91 من الدستور التي تحظر الاعتقال التعسفي.

كما استند الدفاع إلى المادة 10 من الدستور الموريتاني التي تكفل حرية التعبير والتجمع وتشكيل الأحزاب، معتبراً أن الحادث “يهدد أسس دولة القانون”، وتساءل: “أين دور القضاء كحامٍ للحريات الفردية؟ وهل نحن أمام دولة قوانين أم تعليمات فوقية؟”.

اختتم البيان بمطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن ولد محمد خونه، والكشف عن ملابسات الحادث، مؤكدا أن “الغياب المفاجئ للسياسي البارز يُنذر بتصاعد القلق حول احترام الضمانات الدستورية في البلاد”.

يذكر أن ولد محمد خونه يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في موريتانيا، وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية يشهدها البلد، حيث تتزايد المطالبات بضمان الشفافية القانونية في إجراءات الاحتجاز.