النيابة العامة تطلب أحكاما بحق الرئيس السابق ومسؤولين سابقين في قضية فساد

نواكشوط — تقدمت النيابة العامة اليوم الاثنين بطلباتها القضائية أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، حيث طالبت بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 سنة في إطار قضية فساد. كما طالبت بسجن الوزرين الأولين السابقين والوزراء المشمولين في الملف نفسه لمدة 10 سنوات.

وشملت طلبات النيابة أيضا سجن عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال وشخصيات مقربة من الرئيس السابق، حيث طالبت بحكم يقضي بسجنهم لمدة 5 سنوات لكل منهم.

إلى ذلك، دعت النيابة العامة المحكمة إلى حل جمعية الرحمة الخيرية، التي أسسها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، مع مصادرة أموالها.

وتجري هذه الإجراءات القضائية في سياق تحقيقات واسعة تتعلق بقضايا فساد، حيث تسعى السلطات إلى محاسبة المتورطين وفقا للقوانين المعمول بها في موريتانية.