وزير الخارجية: موقعنا الجغرافي يعرضنا للخطر ويفرض علينا إدارة الحدود بمسؤولية

أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن الموقع الجغرافي للبلاد يجعلها عرضة للمخاطر، لكنه يفرض عليها في الوقت ذاته مسؤولية إدارة الحدود “بطريقة منظمة وقانونية، مع احترام الحقوق الأساسية”.

جاء ذلك في مقال نشره الوزير بصحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان: “موريتانيا ليست حارس حدود لأوروبا، بل تدافع عن التعاون في مجال الهجرة وقضايا الأمن القومي”، مشيرا إلى أن البلاد تقع عند مفترق طرق بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي وأوروبا، ما يجعلها في صميم ديناميكيات الهجرة بالقارة.

وأوضح ولد مرزوك أنه “في ظل بيئة إقليمية تتسم بتصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية والمناخية، والتي تؤدي إلى تفاقم تدفقات الهجرة، اختارت موريتانيا سياسة هجرة متماسكة وواضحة، تركز على تعزيز الاستقرار”.

وأضاف: “في مواجهة تحديات منطقة الساحل وغرب إفريقيا، نرفض الحلول التبسيطية، وندعو إلى نموذج يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: السيادة، والتضامن، والتعاون”.

كما أشار إلى أن موريتانيا “عملت منذ سنوات على هيكلة سياساتها المتعلقة بالهجرة، عبر تحسين إدارة التدفقات البشرية، وتعزيز قدرات مراقبة الحدود، مع الحفاظ على نهج متوازن بين الأمن واحترام القانون المحلي والاتفاقيات الدولية”.

يأتي هذا التصريح في أعقاب جولة غرب إفريقية قام بها الوزير مطلع الشهر الجاري، شملت عدة دول، حيث سلم قادتها رسائل من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول ملف الهجرة غير النظامية.

وكان ترحيل موريتانيا مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات غرب إفريقية قد أثار ردود فعل متباينة في دولهم الأصلية، مما يسلط الضوء على تعقيدات هذا الملف وحساسيته الإقليمية.