وزارة الصحة تطلق المرجعية الطبية الموحدة لتنظيم الخدمات الصحية وتسعيرها

أعلنت وزارة الصحة رسميا بدء العمل بالمرجعية الطبية الوطنية الجديدة لتكون الإطار المعتمد لتنظيم وترميز وتسعير الخدمات الصحية عبر جميع المنشآت الصحية العمومية.

وأشرف الوزير محمد محمود ولد اعلي محمود على الانطلاقة الرسمية للمشروع حيث عاين في المركز الوطني لأمراض القلب سحب أول ورقة لخدمة طبية عبر النظام الجديد.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في صلب الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع الصحي بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة يعتمدها جميع مقدمي الخدمات الصحية والجهات الضامنة والشركاء.

وأوضحت أن المرجعية تشكل الأداة الأساسية لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحية والمرضى وهيئات التأمين وذلك من خلال تصنيف وترميز وتسعير التحاليل والفحوص والعلاجات والعمليات الطبية وفق معايير علمية دقيقة.

وبحسب البيان سيسهم النظام في ضبط عملية الفوترة وتسهيل إجراءات التعاقد والرقابة والتقويم كما سيضع حدا للتفاوتات السابقة في التسعير والمفاهيم والإجراءات بين مختلف المنشآت.

وكشفت الوزارة أن التحديث الأخير شمل إعادة هيكلة الخدمات الصحية وتحديد تكلفتها بشكل واضح مع اعتماد نظام الفاتورة الشاملة الذي يلزم المؤسسات بتوفير جميع مكونات الخدمة داخل المرفق الصحي ذاته.

ومن المتوقع أن يدعم النظام الجديد التوسع التدريجي لشبكة التغطية الصحية الشاملة وتمكين الصندوق الوطني للتأمين الصحي من تدبير موارده بكفاءة أعلى بفضل التسعيرات المنضبطة والواضحة.

كما سيوفر النظام تدفقا آنيا للمعطيات الرقمية الموثوقة لدعم عمليات صنع القرار على جميع المستويات.