منسقية الأغلبية تهاجم بيان المعارضة وتصفه بـ”الانقسامي” وتؤكد ازدهار الحريات والأمن في موريتانيا

وصفت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني بيان القوى السياسية المعارضة بأنه طغت عليه نبرة بعض المنظمات التي يشهد لها تاريخها بالدعوة إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي وشرائحي معتبرة أن المتأمل في البيان لن يجد كبير عناء في اكتشاف ذلك.

وأضافت المنسقية في بيان صادر عنها أن تلك المنظمات بعد إفشال الشعب لمخططاتها تحاول أن تندس بين بعض الأحزاب السياسية متخذة منها واجهة لإعطاء صورة غير صحيحة عن واقع الحياة في موريتانيا وهو ما نربأ بتلك الأحزاب عنه.

وردا على مزاعم البيان حول الحريات والأوضاع المعيشية أوضحت المنسقية أن الحريات العامة عرفت انفتاحا سياسيا غير مسبوق توج باحتلال بلادنا المرتبة 33 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 معتبرة أن هذا دليل قاطع على زيف ادعاءات التضييق.

وشددت على أن البلاد تنعم بجو من الأمن والاستقرار جعل منه نموذجا يشاد به دوليا وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية الحكيمة التي انتهجها النظام والتي حولت موريتانيا إلى واحة استقرار في محيط ملتهب.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد ذكرت المنسقية أن الرئيس ولد الغزواني جعل منها أولوية قصوى من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإلحاق المفتشية العامة للدولة بالرئاسة وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت التزام الحكومة بالتنفيذ الحرفي لتوصيات أجهزة الرقابة حيث أُحيلت عديد الملفات إلى القضاء في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي إلى جانب تعزيز الشفافية بالرقمنة وتطوير أنظمة الصفقات العمومية.

وعلى الصعيد الاجتماعي أشار البيان إلى أن الفئات الهشة شكلت محور السياسات الحكومية من خلال إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) وتعزيز الصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني وإطلاق برامج الكفالات المدرسية ودعم ذوي الأمراض المزمنة واستحداث تحويلات نقدية استفاد منها أكثر من مليون ونصف مواطن.

كما سلط الضوء على تطور خدمات الماء والكهرباء وبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وإصلاح التعليم عبر المدرسة الجمهورية التي شملت بناء آلاف الفصول الدراسية واكتتاب آلاف المعلمين إلى جانب برامج التشغيل والتمويل التي مكنت عشرات آلاف الشباب والنساء من فرص عمل ومصادر دخل جديدة.

وجددت المنسقية تأكيدها أن الوحدة الوطنية تمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة وأن محاربة خطاب الكراهية وترسيخ العدالة الاجتماعية كانا حاضران في جميع خطابات وأفعال الرئيس.

كما نفت المنسقية ما ورد في بيان المعارضة حول الإجراءات الأخيرة مؤكدة أنها تستهدف فقط شبكات التهريب والجريمة المنظمة دون أي مساس بحقوق المقيمين الشرعيين الذين يعيشون في بلدهم الثاني بكرامة وأمان.

وفي الختام نوهت المنسقية بدعوة الرئيس ولد الغزواني جميع القوى دون استثناء إلى طاولة الحوار داعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن لغة المزايدات والانخراط بجدية ومسؤولية في مسار الحوار الوطني خدمة لموريتانيا وشعبها.

يأتي هذا الرد بعد تحذير أحزاب وقوى سياسية معارضة من ما وصفته بمخاطر التضييق على الحريات وانتشار الفساد ومشيرة إلى أن نطاق القمع يتسع ومعاناة المواطن تتفاقم وأن البلد يشهد تراجعا مقلقا في الحريات الفردية والجماعية وتدهورا متواصلا في ظروف عيش السكان.