المدعي العام يعلن متابعات قضائية شاملة بناء على تقرير محكمة الحسابات

أعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين توصلهم بالتقرير الحديث لمحكمة الحسابات الخاص بالسنتين 2022-2023 مؤكدا أن النيابة العامة ستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن ولد محمد الأمين في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستستهدف كل من تُسند إليها أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام وذلك وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.

هذا القرار يأتي متزامنا مع إجراءات حكومية سريعة حيث قررت الحكومة خلال اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء إقالة جميع المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وإحالة الملف إلى القضاء مع تكليف النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية حول كل الوقائع التي يمكن تكييفها جنائيا في التقرير.

وفي هذا السياق أكد بيان الحكومة الصادر بعد الاجتماع أن الرئيس محمد ولد الغزواني حث الوزراء على ضرورة التصدي للفساد، معيدا التأكيد على رؤيته التي تضع الفساد كخطر يهدد حاضر البلاد ومستقبلها وتصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل من تثبت خيانته للأمانة بغض النظر عن منصبه أو تأثيره.

كما نبه الرئيس الوزراء إلى ضرورة تحمل المسؤولية كاملة وفرض الشفافية واحترام المساطر القانونية والسهر على تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات الدولة والهيئات العمومية التابعة لهم محذرا من الانتظار حتى كشف التفتيشات الجديدة عن مزيد من الاختلالات، ومطالبا الجميع بالعمل الفوري على تصحيح أوجه القصور التي كشف عنها التقرير.