هيئة دفاع ولد عبد العزيز تنتقد قرار المحكمة العليا ووصفته بـ “السياسي المحض”

نواكشوط – في رد فعل فوري على قرار المحكمة العليا يوم أمس وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز القرار بأنه “سياسي محض ينتهك الدستور وقضاء المجلس الدستوري والقانون ولا يستند إلى أية بينة”.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن “محاكم القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا غير مختصة على الإطلاق في اتهام ومحاكمة رؤساء الجمهورية في موريتانيا بقوة المادة: 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم: 009 المكرس لها” معتبرة أن المحكمة أصدرت حكمها وهي “مشكلة تشكيلا فاسدا”.

وأكدت هيئة الدفاع أن تحفظها على رئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد للغرفة الجزائية وانسحابها عنه “كان مبررا للغاية وفي محله” مشيرة إلى أن كون الرئيس “ناشطا سياسيا في الحزب الحاكم” قد أثر على تشكيلة المحكمة التي تجاوزت – حسب البيان – صلاحيات الغرفة الجزائية واستعملت صلاحيات الغرف المجمعة حين “تصدت للأصل وأكدت وألغت دون إحالة”.

وفي الوقت نفسه جددت الهيئة وصفها لموكلها بأنه “زعيم سياسي وبطل قومي شجاع حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع وبنى موريتانيا وخدم شعبها بأمانة وإخلاص”.

يذكر أن المحكمة العليا قد أكدت أمس العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر أواسط مايو الماضي والقاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.