الرئيس يعلن استمرار الحرب الشاملة على الفساد بكل أشكاله ويؤكد: لا هدنة ولا محاباة

شدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن الحرب على الفساد ستستمر بدون هوادة أو محاباة مؤكدا أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في محاربة هذه الآفة وأوضح أن محاربة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات ولكنها في المقابل لن تسقِط أحدا من المساءلة لأي اعتبارات شخصية أو اجتماعية.

جاء ذلك خلال خطابه ليلة البارحة أمام ممثلي سكان مقاطعة جكني في ختام جولته بولاية الحوض الشرقي حيث أعلن الرئيس عن تحويل 10 ملفات فساد إلى القضاء خلال الأشهر العشرة الماضية شملت 70 شخصا بينهم 20 موقوفا و19 مستفيدا من الحرية المؤقتة بينما لا يزال 30 ملفا قيد النظر لدى النيابة العامة.

وأبرز الرئيس الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية، بما في ذلك تصنيف الشركات في المناقصات وفق معايير محددة والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان الوفاء بالالتزامات مشيرا إلى تراضي صفقات التراضي من 27 سنة 2019 إلى 6 فقط في 2025.

وحذر فخامته من حصر الفساد في الجانب المالي والإداري معتبرا أن الفساد المجتمعي والأخلاقي يشكل حاضنة حقيقية للفساد المالي وعدد مظاهر منها التحايل في دفع فواتير الماء والكهرباء ورمي النفايات عشوائيا والتعدي على الأملاك العامة وقطع الأشجار والصيد غير المشروع والتبذير والتباهي.

وشدد الرئيس على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية داعيا النخب والمؤثرين إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي لمحاربة هذه الآفة بدلا من استغلالها فيما لا يفيد مؤكدا أن التحول الرقمي يعد من أسرع السبل لمحاربة الفساد وهو ما عملت الحكومة على تعزيزه من خلال إنشاء قطاع حكومي متخصص وإطلاق تطبيقات تسهل حياة المواطنين وتعزز الشفافية.

وختم الرئيس مؤكدا أن لا تنمية ولا عدالة مع الفساد وأن الخلاصة التي يمكن استخلاصها هي أن الفساد منظومة متشعبة ومحاربته لا بد أن تكون جماعية وشاملة بكل أبعادها.