البنك الدولي يعلن عن زيارة مسؤولين رفيعي المستوى إلى موريتانيا لتعزيز التعليم وفرص العمل

أعلن البنك الدولي عن زيارة يقوم بها مسؤولان رفيعي المستوى إلى موريتانيا يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري تستمر لمدة يومين.

وذكر البنك في بيان صادر اليوم الاثنين أن الزيارة ستركز على تحسين جودة التعليم وتعزيز خلق فرص العمل في البلاد.

وأوضح البيان أن الوفد يضم آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات وعثمان دياغانا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.

وسيكون محور الزيارة بشكل خاص “تعزيز التعليم الثانوي وتمكين الفتيات وتطوير التكوين التقني والمهني” بالإضافة إلى بحث “زيادة فرص تشغيل الشباب والنساء خاصة عبر التوجيه المهني وتطوير المهارات ودعم ريادة الأعمال”.

ووفقا للبيان فإن الزيارة “تندرج ضمن الإطار الجديد للشراكة القُطرية” بين البنك الدولي وموريتانيا. ومن المقرر أن يلتقي المسؤولان خلال الزيارة بالرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد اجاي وبعض أعضاء الحكومة إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكشف البيان عن أن إجمالي محفظة البنك الدولي في موريتانيا بلغ “1.1538 مليار دولار أمريكي” تتوزع على 9 مشاريع وطنية بقيمة 535.8 مليون دولار، وعمليتي دعم للميزانية بإجمالي 78 مليون دولار و9 عمليات للاندماج الإقليمي تبلغ قيمتها الإجمالية 540 مليون دولار. كما تبلغ محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) 120 مليون دولار، في حين تصل الالتزامات الإجمالية لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) إلى 300 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن قدم البنك الدولي في 24 نوفمبر الماضي في نواكشوط تقريراً حول النمو وفرص العمل في موريتانيا أشار إلى وجود “4 تحديات رئيسية” تواجه اقتصاد البلاد. وقال الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف آنذاك إن هذه التحديات تشمل ضعف “الطلب على العمالة في القطاع الإنتاجي خصوصا من طرف الشباب والنساء” وبطء “تطور الإنتاجية” وتركز “الاستثمارات باستمرار في قطاع الصناعات الاستخراجية” إضافة إلى تأثر الاقتصاد بتداعيات “التغير المناخي”.

وفي تقريره أكد البنك الدولي أن “الموقع الاستراتيجي لموريتانيا إلى جانب استقرارها السياسي ومواردها من الغاز والتعدين والزراعة يمثل رصيدا كبيرا لنجاح عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف مستدامة”.