مؤسسة المعارضة الديمقراطية تقترح حكومة وحدة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار

قدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مقترحا يتضمن إسناد مهمة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي المرتقب إلى حكومة وحدة وطنية مدعومة بهيئة متابعة من 7 إلى 11 عضوا بتمثيل متساوٍ بين الأغلبية والمعارضة على أن يرأس هذه الهيئة مندوب عن رئيس البلاد.

وأكدت المؤسسة في وثيقة ردها التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال واطلعت عليها على ضرورة أن تشمل خطة المتابعة تنفيذ السلطة التنفيذية للإجراءات غير التشريعية وإعداد مشاريع القوانين المحالة إلى البرلمان أو تنظيم استفتاء عند الاقتضاء مع اشتراط استشارة هيئة المتابعة مسبقا لضمان مطابقة أي إجراء للاتفاقات المنبثقة عن الحوار.

وشددت المؤسسة على ضرورة إقرار آلية المتابعة منذ المرحلة الأولى للحوار بالتنسيق مع هيئة الإشراف مع ضمان استقلاليتها كما لفتت إلى أن بعض المواضيع الرئيسية التي وردت في وثائقها السابقة لم تدرج في خارطة الطريق أبرزها تسجيل السكان بالبيانات البيومترية،

والاعتراف الرسمي باللغات الوطنية وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن العام.

وفي سياق متصل اقترحت المؤسسة إنشاء هيئة قيادية للإشراف على الحوار تضم 23 عضوا تتولى رئاستها بالتناوب شخصية من الأغلبية وأخرى من المعارضة وتتوزع عضوية الهيئة بواقع 6 ممثلين عن الأغلبية ومثلهم عن المعارضة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والبرلمان ورئاسة الجمهورية وشخصيتين وطنيتين مشهود لهما بالنزاهة وممثلين عن مؤسسة المعارضة.