المركز الوطني للدراسات يدعو لتقنين الاقتطاعات البنكية وحماية أجور العمال في موريتانيا

أصدر المركز الوطني للدراسات استشارة قانونية وثيقة دعا فيها إلى تقنين الاقتطاعات من رواتب العمال ومراجعة القوانين المنظمة لها بما يضمن العدالة الاجتماعية ويتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الاستشارة التي أعدها الخبير القانوني سيدي محمد عابدين استعرضت الأسس القانونية المقارنة بين التشريع الموريتاني والفرنسي مؤكدة أن الأجر لا يمثل مجرد مقابل للعمل بل وسيلة للعيش ولا يجوز الحجز عليه أو الاقتطاع منه إلا في حدود ضيقة تحفظ كرامة العامل ومستوى معيشته.

وشددت الوثيقة على مجموعة من المبادئ أبرزها التوازن العقدي بين البنك والعامل ونظرية التعسف في استعمال الحق وحسن نية تنفيذ العقود والشفافية في المعاملات البنكية التي تستوجب الإفصاح الكامل عن التكلفة الحقيقية للقروض.

ومن الناحية الشرعية أكدت الاستشارة قاعدتي “لا ضرر ولا ضرار” و”الضرورة تقدر بقدرها” معتبرة أن أي معاملة تؤدي إلى إرهاق المدين أو إدخاله في عسر دائم تتنافى مع مقاصد الشريعة في حماية الإنسان من الغبن والاستغلال.

واختتم الخبير القانوني توصياته بتوجيه رسائل إلى الوزير الأول ومحافظ البنك المركزي ورئيس البرلمان للمطالبة بإجراءات تشريعية تحدد سقفا واضحا لنسبة الاقتطاع من الأجر وتضع حدا أقصى للفائدة المصرفية مع تعزيز الرقابة على عقود القروض لحماية العمال من الاستغلال المالي.