موريتانيا والأمم المتحدة تبحثان خطة عمل مشتركة 2026-2027 لتعزيز التنمية المستدامة

عقد وفد موريتاني الاثنين اجتماعا مع مسؤولين في ممثلية الأمم المتحدة في موريتانيا خصص لتقديم وتقييم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في البلاد لعام 2025 وخطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في إيجاز صادر عنها إن خطة العمل المشتركة 2026-2027 تمثل “المرحلة النهائية” من تنفيذ إطار التعاون للفترة 2024-2027 الهادفة إلى تسريع الأثر الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب أحمد عيشه أن إطلاق التقرير السنوي لسنة 2025 وخطة العمل المشتركة يمثلان “محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود”.

وأضاف أن موريتانيا رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وذكر ولد أحمد عيشه أن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل: تعزيز النمو الشامل وتنمية الموارد البشرية وتمكين النساء والفتيات وتحسين الحوكمة مؤكدا اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

من جهته قال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا أنطونيو أرانيبار إن خطة العمل الجديدة تركز على 28 تدخلا مشتركا وذلك في إطار تنفيذ “التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024-2027” وبما يتماشى مع “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.

واستعرض أرانيبار ما وصفها بالإنجازات التي شهدتها سنة 2025 ومنها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2035 وتحديث السجل الاجتماعي وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي وتقديم تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.