مقاطعة الرياض بين الانفجار السكاني وتحديات الخدمات العمومية.. هل آن أوان المراجعة؟

29 يونيو 2026

تشير التقديرات المتداولة إلى أن عدد سكان مقاطعة الرياض يقترب اليوم من 300 ألف نسمة، وهو ما يجعلها من أكبر المقاطعات في موريتانيا من حيث الكثافة السكانية، بل إن حجمها الديمغرافي بات يفوق، وفق هذه التقديرات، مجموع سكان مقاطعات تفرغ زينة ولكصر والسبخة مجتمعة.

هذا الواقع يفرض تحديات استثنائية على مختلف الخدمات العمومية، بدءًا من الصحة والتعليم، مرورًا بالنظافة والإنارة والطرق، وصولًا إلى الحالة المدنية والأمن والخدمات البلدية اليومية. فالإمكانات التي كانت كافية قبل سنوات لم تعد تواكب حجم الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والعمراني المتسارع.

ومن هنا، بدأ يتصاعد في أوساط السكان والفاعلين المحليين نقاش حول إعادة التقسيم الإداري لمقاطعة الرياض، من خلال استحداث مقاطعة ثانية على الأقل، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتخفيف الضغط عن المرافق العمومية، وتمكين كل وحدة إدارية من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

ولا ينطلق هذا الطرح من اعتبارات إدارية فحسب، بل أيضًا من منطلق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات. فكلما اتسعت الرقعة السكانية وتعاظمت الاحتياجات، أصبحت الحاجة أكبر إلى مراجعة آليات توزيع المخصصات المالية والبشرية، بما يضمن حصول السكان على خدمات تتناسب مع حجمهم الحقيقي.

إن إعادة تقسيم الرياض ـ إذا ما أُنجزت وفق دراسة فنية وإدارية ومالية دقيقة ـ قد تمثل خطوة نحو تعزيز اللامركزية وتحسين الحوكمة المحلية، إذ ستتيح إدارة أكثر قربًا من المواطن، وتخطيطًا أكثر دقة، واستجابة أسرع لمتطلبات التنمية.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل تستحق الرياض إعادة التقسيم؟ بل: هل تستطيع مقاطعة واحدة، بإمكاناتها الحالية، أن تستجيب بكفاءة لاحتياجات ما يقارب 300 ألف مواطن؟ وإذا كانت الإجابة تستدعي مراجعة، فإن ذلك ينبغي أن يتم عبر دراسات رسمية تراعي المعايير السكانية والإدارية والتنموية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.