نائب برلماني يحذر من تحول قانون “منع العسكريين المتقاعدين من السياسة” إلى أداة لتقييد الحريات بأثر رجعي

حذر النائب البرلماني صداف ولد آد من تحول مشروع القانون الجديد الذي يمنع متقاعدي الجيش من ممارسة السياسة إلى “أداة لتقييد الحريات بأثر رجعي” معتبرا أن بعض نصوصه تفتقر إلى الدقة القانونية وقد تفسر تفسيرا واسعا.

جاء ذلك في مداخلة للنائب (عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”) خلال الجلسة البرلمانية المسائية المخصصة للمصادقة على مشروعي القانونين حيث أكد ولد آد رفضه “أن يتحول واجب التحفظ إلى التزام أبدي”.

وأوضح ولد آد أن التحول الذي حذر منه يتجلى عبر “خرق الأمن القانوني من خلال الأثر الرجعي المخالف” وهو ما يتنافى مع المادة الـ13 من الدستور والمادة الرابعة من القانون الجنائي التي تنص على أن “لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها”.

وأضاف أن المادة الـ16 من مشروع القانون الجديد تنص على أن الضباط الموجودين في الاحتياط والمسرحين – بغض النظر عن تاريخ تسريحهم – يمتد عليهم هذا التحفظ وهو ما يعد “خرقا لاستقرار المركز القانوني”.

ولفت ولد آد إلى أن القوانين تضمنت بعض العبارات التي وصفها بـ”الفضفاضة” على غرار “المساس بسمعة القوات المسلحة” وغيرها، منبها إلى أنها “عبارات غير معروفة وهو ما يتيح تفسيرها تفسيرا واسعا متحكما فيه قد يفضي إلى عقاب بمجرد إبداء الرأي”.

وأكد أن الضابط الذي غادر الخدمة العسكرية منذ سنوات “كانت عليه التزامات وانتهت” أما الإقدام على إنشاء التزامات جديدة له بمقتضى قانوني جديد فهو “إجراء غير دستوري، ولا ينبغي أن يغفل المجلس الدستوري عنه ليخرج بهذه الصيغة”.