لجنة التحقيق في حرائق محطتي “صوملك” تشرع في استجواب المسؤولين والموردين وتحدد مهلة 30 يوما لتقريرها النهائي

شرعت لجنة التحقيق المكلفة بالوقوف على ملابسات حرائق محطتي التحويل الكهربائيتين في الاستماع إلى أقوال عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بالإضافة إلى ممثلي الشركات الموردة لها وذلك في إطار جمع المعطيات الأولية حول الحادثة.

وكانت اللجنة قد باشرت أعمالها الميدانية يوم الثلاثاء الماضي من مديرية التوزيع التابعة للشركة حيث عقدت اجتماعات مع المسؤولين عن هذه المديرية وموظفيها ووجهت لهم أسئلة مكتوبة تمهيدا للرد عليها.

ويرأس لجنة التحقيق الوزير السابق عثمان كان وتضم في عضويتها كلا من:

مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال

المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده

رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين

مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) محمدو يحي بابا

إضافة إلى خبراء من المكتب السويسري “ECG” ونظرائهم من المكتب الألماني “INTEC”.

وجاء تشكيل هذه اللجنة مطلع الأسبوع المنصرم بموجب مقرر وقعه الوزير الأول المختار ولد اجاي حدد لها أجل ثلاثين يوما لتقديم تقرير نهائي يشمل عرضا للوقائع الثابتة وتحليلا للأسلوب والعوامل المحفزة لاندلاع الحرائق على أن يتضمن التقرير أيضا حالات الإخلال المحتملة والوقائع التي قد تترتب عليها مسؤوليات وتقييما للآثار.

ونص المقرر على جواز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

كما منحت المادة الخامسة اللجنة حق الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها على أن يمنع هؤلاء من حضور المداولات ويفرض عليهم ذات واجبات التحفظ والسرية المقررة للأعضاء.