الوزير الأول السنغالي يشيد بنظام الحالة المدنية في موريتانيا ويؤكد تأخر بلاده في هذا المجال

أشاد الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، معتبرًا أن بلاده “متأخرة بشكل كبير” في هذا المجال، رغم أن البلدين بدآ مسار تطوير نظامي حالتيهما المدنيتين في نفس الفترة عام 2011.

جاء ذلك خلال رئاسة سونكو لاجتماع وزاري حول “تشخيص مشكلة الحالة المدنية في السنغال”، حيث أشار إلى أن موريتانيا نجحت في تطوير نظامها الخاص بالحالة المدنية بتكلفة لم تتجاوز 30 مليون دولار، في حين أن السنغال أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها. وقال سونكو: “هذه كانت مفاجأتي الكبرى”.

وعرض الوزير الأول السنغالي أمام الاجتماع نموذجا لرقمنة الحالة المدنية في موريتانيا، موضحا أن “بطاقة التعريف، وجواز السفر، وكل المستخرجات، والبطاقة الرمادية” متاحة إلكترونيا، مع وجود “خدمات أخرى قيد الإضافة”.

وأرجع سونكو تأخر السنغال في هذا المجال إلى “سوء الاختيار”، داعيا وزير التخطيط الحضري والتجمعات الترابية إلى التعاون مع الوزارة المكلفة بشؤون الرقمية لتسريع الرقمنة الكاملة للحالة المدنية، من خلال إدراجها ضمن أولويات مشاريع الصفقة التكنولوجية الجديدة.

كما أعلن سونكو عن إطلاق 13 إجراء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحالة المدنية، والتي تهدف إلى حل مشكلة الولوج الشامل إلى الوثائق الإدارية، مثل شهادات الميلاد والزواج وغيرها، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السنغالية.

يذكر أن الوزير الأول السنغالي قام بزيارة رسمية لموريتانيا في يناير 2025 على رأس وفد وزاري رفيع، استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الموريتاني، كما تباحث الوزراء المرافقون له مع نظرائهم في نواكشوط. وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في عدة قطاعات.