وزيرة البيئة الموريتانية تحذر من مخاطر سوء إدارة المواد الكيماوية وتدعو إلى تشريع صارم

نواكشوط – أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن إدارة المواد الكيماوية تمثل تحديا كبيرا يتطلب “يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة”، محذرةً من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن سوء استخدامها.

جاء ذلك خلال كلمتها في الورشة التشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة، والتي هدفت إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعامل مع هذه المواد، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن المواد الكيماوية – مثل الأسمدة والمبيدات – تستخدم على نطاق واسع في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز الإنتاج، كما تدخل في صناعة الأدوية وحفظ المنتجات البحرية، لكنها حذرت من أن التخلص غير الآمن منها قد يؤدي إلى تلوث المياه، ويهدد صحة الإنسان والحيوان.

وأشارت إلى أن موريتانيا انخرطت في الجهود الدولية عبر التوقيع على اتفاقيات بيئية متعددة، لكنها نوّهت بأن التحديات القائمة “تتطلب إطارا قانونيا وطنيا أكثر شمولية”، يواكب التطورات ويضع آليات واضحة لضمان السلامة.

ووصفت المشروع المطروح بأنه “أول قانون شامل” يهدف إلى معالجة جميع جوانب إدارة المواد الكيماوية، مع التركيز على الحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة، في خطوة تعتبر جزءا من استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن الورشة شهدت مشاركة خبراء وممثلي جهات حكومية، وسط دعوات لتسريع إقرار القانون لمواجهة المخاطر المتزايدة في ظل الاستخدام المتصاعد للمواد الكيماوية.