الحكومة تجيز مرسوما جديدا لتنظيم منح البطاقة الصحفية وتحديد شروطها

أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مرسوما يحدد شروط وإجراءات منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها، بالإضافة إلى مدة صلاحيتها، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 2024-012 المتعلق بالصحفي المهني. وجاء المرسوم لتعزيز الممارسة المهنية وتأطير شروط الانتساب إلى المهنة، بما يضمن تطوير الحقل الإعلامي وفق معايير المهنية والشفافية.

في بيان صادر عقب الاجتماع، أكدت الحكومة أن المرسوم الجديد يهدف إلى ترسيخ أسس الممارسة الصحفية السليمة، وتعزيز حقوق وضوابط حاملي البطاقة الصحفية، بما يمكن الصحافة الوطنية من أداء دورها في تنوير الرأي العام، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية.

وأوضح الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أن المرسوم يمثل خطوة نحو مزيد من الانفتاح وتنظيم القطاع الإعلامي، الذي كان “يسير دون بوصلة”، معتبرا إياه استجابة لمطلب قديم ومتجدد لتعزيز الحريات وترسيخ دولة القانون.

حدد المرسوم شروطا جديدة للحصول على البطاقة الصحفية، تشمل:

• – حصول الصحفي على شهادة جامعية متخصصة في الإعلام مع خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
• – أو شهادة جامعية غير متخصصة في الإعلام (ثلاث سنوات بعد البكالوريا) مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
• – أو خبرة مهنية متصلة لمدة ثماني سنوات، شريطة إثباتها بممارسة منتظمة وإنجاز 12 عملا إعلاميا سنويا، بالإضافة إلى الحصول على ثلاث دورات متخصصة.

أشار ولد مدو إلى أن صلاحية البطاقة لا تتجاوز سنتين، وتنقسم إلى أربعة أنواع:

• 1. بطاقة الصحفي المهني المستقل.
• 2. بطاقة الصحفي المهني المتدرب.
• 3. بطاقة الصحفي الشرفي (لمن لم يعودوا يزاولون المهنة).
• 4. بطاقة الصحفي المعتمد.

وستحدد مواصفات كل بطاقة بمقرر لاحق يصدر عن الوزير المكلف بالاتصال.

حظر المرسوم منح البطاقة في حالات مخالفة القانون أو أخلاقيات المهنة، مثل:

• – عدم الالتزام بالصدق والدقة والموضوعية في التغطية.
• – نشر خطاب الكراهية أو المساس بالوحدة الوطنية.
• – الانخراط في ممارسات غير أخلاقية كالرشوة أو السب أو القذف أو ترويج الأخبار الزائفة.

سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والهيئات الصحفية، ووزارة الاتصال، وخبراء، لتتولى دراسة طلبات منح البطاقة والنظر في الطعون، حيث ستعقد اجتماعات سنوية للبت في الطلبات، وكل أربعة أشهر للنظر في الاستئنافات.

يأتي هذا المرسوم في إطار سعي الحكومة لتطوير القطاع الإعلامي وضبطه وفق معايير مهنية وقانونية، مع الحفاظ على حرية التعبير ومسؤولية الصحفيين تجاه المجتمع.