وزير يتجاهل سؤالا عن اعتقال “سيدنا عالي ولد محمد خونه”.. 

نواكشوط – تجاهل وزير الوحدة الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد ولد اسويدات، سؤالا صحفيًا حول تفاصيل اعتقال رئيس جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس)، والوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، خلال المؤتمر الصحفي المُخصّص لشرح نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واختار ولد اسويدات عدم التعليق على الظروف المثيرة لاعتقال ولد محمد خونه، الذي اقتيد من منزله في عملية وصفها محاموه بـ”الاختطاف”، مشيرين إلى انتهاك مواد قانونية خلال الإجراء. لكن الوزير عاد لاحقا للرد على سؤال حول موقف الحكومة من الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن “الحكومة لا تتدخل في الملفات القضائية”.

في رد مقتضب، أكد الناطق الحكومي على “احترام استقلالية القضاء” وامتناع السلطة التنفيذية عن التعليق على القضايا المحالة للمحاكم، دون إبداء أي توضيح حول ملابسات اعتقال ولد محمد خونه أو الرد على اتهامات هيئة الدفاع.

من جانبها، أثارت هيئة الدفاع عن ولد محمد خونه عاصفة من الانتقادات، بعد كشفها عن “خرق إجراءات التوقيف القانونية”، معتبرة أن موكلها “تعرض للاختطاف لا للاعتقال”، في إشارة إلى عدم وجود مذكرة قضائية أو إبلاغ مسبق، وفقا لتصريحاتها.

يتزامن الصمت الرسمي مع تساؤلات حول معايير تعامل الحكومة مع الملفات القضائية الحساسة، خاصة بعد تعليقها على قضايا أخرى بينما تتجاهل أخرى، ما يفتح الباب أمام اتهامات بـ”الانتقائية” وعدم الشفافية.

يأتي الاعتقال في ظل توتر سياسي متصلب، حيث تواجه جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس) اتهامات من خصومها بـ”زعزعة الاستقرار”، بينما تطالب أحزاب معارضة بالإفراج الفوري عن ولد محمد خونه، وضمان محاكمة عادلة إن وجهت له تهم.