رئيس جمارك ميناء نواكشوط: “لا استيراد للأدوية دون موافقة وزارة الصحة”

نواكشوط – أكد المفتش الرئيس سيدي محمد ولد سيدي المختار، رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل للحاويات، أن إجراءات استيراد الأدوية تخضع لرقابة صارمة بناءً على تعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الجمارك لا تسمح بإدخال أي دواء دون الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الصيدلة والمختبرات التابعة للوزارة، مع ضرورة توثيقها في الفواتير واللوائح المرافقة.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج “المنصة” على الموجات الإذاعية الرسمية، حيث أوضح أن القطاع يطبق نصوصا قانونية محكمة تحدد الجهات المخوَّلة بالاستيراد، مثل “كاميك”، أو الشركات المصرح لها رسميًا من قبل الوزارة، مع وجود آلية تصنيف آلية تمنع التدخل البشري لضمان الشفافية.

كشف ولد سيدي المختار عن امتلاك الجمارك لنظام أوتوماتيكي متطور يعد من أحدث الأنظمة عالميا، يتميز بقدرته على تحليل بيانات الأدوية المستوردة، بما في ذلك مصدرها ونوعيتها والمستوردين، مما يسهل فرزها وتصنيفها بدقة. وأضاف أن العملية تمر بعدة مراحل:

• 1. الرقابة على الحدود: ضبط عمليات الاستيراد وفقا للجهات المصرح لها.
• 2. التشريعات: تطبيق قوانين جمركية وصحية وجنائية.
• 3. التنسيق الأمني: تعاون مشترك مع الدرك والشرطة في جميع المعابر.
• 4. التحسيس: توعية الموردين بعدم تكرار مخالفات التهريب.
• 5. تحليل البيانات: تحديث قواعد المعلومات باستمرار لتعزيز الضبط.

ذكر رئيس المكتب أن دور الجمارك لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل مكافحة التهريب بجميع أشكاله، بما في ذلك تهريب الأدوية، مؤكدًا أن النظام القانوني الحالي يمتلك آليات رادعة لكل المخالفات. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية يسير بسلاسة دون أي تعارض، مع توزيع واضح للصلاحيات.

وفي حال تكرار المخالفات، لفت إلى أن القانون يعاملها كجريمة متعمدة، نظرا لعدم اشتراط الركن المعنوي في الجرائم الجمركية، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالإجراءات لضمان سلامة الأدوية الواردة إلى البلاد.