الوزير الأول يرأس اجتماعا لدراسة عرض مشروع محطة طاقة متجددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

ترأس صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، مساء يوم الثلاثاء في نواكشوط اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لدراسة العرض المقدم من اللجنة الفنية بعد جولة التفاوض مع الشريك المتقدم لمشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو كليهما.

وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الوزارية نتائج المفاوضات مع الشريك الخاص حيث تم تقييم الجوانب الفنية والمالية للمشروع الذي يندرج في إطار جهود الحكومة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي.

وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالشفافية وضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع مع التركيز على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المصلحة الوطنية مشددا على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في سياق سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتدعم النمو الاقتصادي في البلاد.