استدعاء 7 مديرين جهويين للتحقيق في صفقة طاولات ومعدات دراسية “مشبوهة”

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأربعاء سبعة مديرين جهويين للتعليم في إطار تحقيقاتها في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية التي تشهدها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي. وشمل الاستدعاء مدراء ولايات نواكشوط الثلاث والترارزة وكوركول وكيدي ماغه ولبراكنه وذلك بعد أيام من استماع الشرطة لإفادة الأمين العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا لتحقيقات متتالية حيث أحالت المفتشية العامة للدولة ملف الصفقة إلى النيابة العامة التي أوكلت بدورها الملف لشرطة الجرائم الاقتصادية. وقد سبق أن استمع فريق التحقيق لإفادات مسؤولين كبار في القطاع بينهم الأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب وأعضاء لجنة الصفقات والمديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي.

يذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت في بداية السنة الدراسية الحالية أمرًا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمواد الدراسية التي تم توزيعها مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025 وطلبت الاحتفاظ بها حتى إشعار جديد. وأرجعت المصادر السبب إلى “عدم مطابقة المعايير” فيما يجري التحقيق في ما وصف بـ “الاستلام المشبوه” للكميات.

وكشفت المصادر أن كميات الطباشير، التي شملها التعليق، استلمتها لجنة تابعة للوزارة، وقامت بتوزيعها على الإدارات الجهوية، قبل أن يبلغ مدرسون عن رداءة نوعيتها مما دفع الوزارة لفتح تحقيق في الموضوع. وأثناء عملية التفتيش، تحفظت المفتشية العامة للدولة على 70 ألف محفظة دراسية كانت مخصصة للتوزيع على تلاميذ من الفئات الهشة، وذلك ضمن نفس الصفقة قيد التحقيق.