السنغال في مرمى الإنخفاضات الائتمانية.. و”ستاندرد أند بورز” تخفض التصنيف إلى “CCC+”

خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+” مع وضعها تحت “مراقبة الائتمان” في خطوة تنذر بإمكانية تخفيض التصنيف مرة أخرى في المستقبل القريب.

وبررت الوكالة الأمريكية قرارها بـ”هشاشة” وضع ديون السنغال مشيرة إلى ارتفاع احتياجات تمويل القطاع العام لعام 2026.

ويأتي هذا التخفيض الثاني في سلسلة متتابعة بعدما كانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للبلاد إلى “B-” في يوليو الماضي محذرة آنذاك من بلوغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 118% بنهاية العام الماضي.

وردا على هذا القرار أكدت وزارة المالية السنغالية في بيان صدر قبل يوم من الإعلان عنه أن البلاد ملتزمة بسداد ديونها وستواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي مشيرة إلى “تقدم كاف” في تنفيذ خطتها التمويلية لعام 2026.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز المالية العامة عبر زيادة الإيرادات وترشيد النفقات لتحقيق أهداف 2025.

هذا الوضع المالي المتأزم يأتي في أعقاب قرار صندوق النقد الدولي العام الماضي بإيقاف برنامج الإقراض عن السنغال بعد الكشف عن ديون غير معلنة تجاوزت 11 مليار دولار مما دفع بالبلاد إلى وضع محفوف بالمخاطر.

وعلى الرغم من عقد عدة جولات من المفاوضات بين الحكومة والصندوق كان آخرها الأسبوع الماضي إلا أنها انتهت دون اتفاق على برنامج تمويلي جديد.

وتتصاعد حدة الجدل في السنغال حول قضية الديون الخفية حيث يتهم النظام الحالي سلفه بإخفاء ديون تقدر بحوالي 7 مليارات دولار في الفترة بين 2019 و2024 فيما يصف الرئيس السابق ماكي صال هذه الاتهامات بأنها “مناورة سياسية” وينفي صحة الأرقام المطروحة.