النيابة العامة تحيل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى القضاء مع طلب المراقبة القضائية

نواكشوط – أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق، مع طلب وضعه تحت المراقبة القضائية، في تطور جديد لقضيته التي أثارت جدلاً واسعا.

ووفقا لمصادر إخبارية، تم إحالة ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم 1 المختص بقضايا الإرهاب، وذلك بعد اتهامه في وقت سابق بـ”تحريض المواطنين على العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة مؤسساتها، ونشر معلومات كاذبة”.

ويشغل ولد محمد خونه منصب رئيس حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص)، الذي يضم في صفوفه عددا من أنصار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى شخصيات مقربة منه.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام فقط من صدور حكم قضائي شديد القسوة بحق ولد عبد العزيز، حيث قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط مضاعفة عقوبته من 5 سنوات إلى 15 سنة سجنا، في قضية تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

ويثير توقيف وإحالة ولد محمد خونه إلى القضاء تساؤلات حول تداعياته السياسية، خاصة في ظل المشهد السياسي المتوتر، بينما يتابع الرأي العام والوسط السياسي التطورات القضائية اللاحقة باهتمام بالغ.